انتشار شهادات الاعتداءات الجنسية بالمدارس الابتدائية في المملكة المتحدة يثير القلق
انتشار شهادات الاعتداءات الجنسية بالمدارس الابتدائية في المملكة المتحدة يثير القلق
كشف موقع "Everyonesinvited.uk" المختص بدعم الناجين من الاعتداءات الجنسية عن تلقيه شهادات مجهولة حول تعرض أطفال وبالغين للتحرش والاعتداء الجنسي في 1664 مدرسة ابتدائية في المملكة المتحدة.
وأوضح الموقع أن بعض الحالات المبلغ عنها تعود إلى أطفال في سن الخامسة، مع توثيق شهادات تصف حوادث خطِرة مثل التلمس غير اللائق والاختراق القسري.
قصص صادمة عن الاعتداء
أوردت صحيفة "الغارديان" شهادة مؤلمة لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، أكد أنه تعرض للاغتصاب من قبل مراهقين عندما كان في العاشرة، في أثناء توجهه إلى المدرسة، وظل صامتًا طول اليوم الدراسي دون أن يلاحظ أحد من المحيطين به ما تعرض له.
وأكدت صوفي لينوكس، المتحدثة باسم الموقع، أن غالبية الشهادات تأتي من أشخاص يتذكرون تجاربهم السابقة، ولكن بعض الأطفال في سن صغير يقدمون شهاداتهم بمساعدة بالغين مثل أولياء الأمور أو المعالجين النفسيين.
ودعت مبادرة "الجميع مدعوون" إلى تضمين التربية الجنسية والعلاقات في المناهج التعليمية مبكرًا، دون تحديد عمر معين، مع التأكيد على أهمية التوقيت المناسب وفقًا لنمو الطفل، لضمان تعزيز وعيهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحمايتهم.
تأثير السلوكيات الجنسية المبكرة
أشار دانييل كيبيدي، الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم، إلى أن معلمي المدارس الابتدائية يرصدون انتشار سلوكيات جنسية بين الأطفال، تؤثر في تفاعلهم الاجتماعي وصورة الفتيات الذاتية، حيث يتأثر الأطفال بأشقائهم الأكبر سنًا، ما يدفعهم لتبني سلوكيات متحيزة جنسيًا ومعادية للنساء، تؤثر سلبًا في الفتيان والفتيات على حد سواء.
وحذر كيبيدي من أن التركيز الزائد على المواد الأساسية مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات، يأتي على حساب الأنشطة التي تسهم في تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال.
وشدد على ضرورة مناقشة أخطار تعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم عبر الإنترنت، وسط غياب الرقابة الفعالة على وسائل التواصل الاجتماعي.
رد الفعل الحكومي
أكد متحدث باسم الحكومة أن السلطات تتعامل بجدية مع هذه الشهادات، وتعمل على مراجعة منهج التربية الجنسية والصحية في المدارس لضمان تعليم الأطفال مبكرًا عن العلاقات الصحية، والحدود، والموافقة.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ واجب إبلاغ إلزامي جديد، يوضح مسؤوليات المهنيين عند الاشتباه بوجود حالات إساءة للأطفال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية للأطفال داخل المؤسسات التعليمية.